الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين تطالب بسحب قرارات الإعفاء وإحالة الملفات على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

وات/ طالب أعضاء هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة الأربعاء 05 فيفري 2014، بالعاصمة بسحب قرارات الإعفاء التي طالت عددا من القضاة خلال حكومتي الباجي قائد السبسي وحمادي الجبالي وإحالة ملفاتهم على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.

وإعتبر حبيب الزمالي رئيس جمعية الدفاع عن القضاة المعفيين أنّ ملف القضاة المعنيين ما زال يراوح مكانه بعد أكثر من 20 شهرا من صدور قرارات الإعفاء  مشيرا إلى أنّ هؤلاء القضاة يأملون في أن تتولّى حكومة مهدي جمعة إعادة النظر في ملفاتهم.

ودعا إلى فتح ملفات القضاة المعفيين بجدية وإلى تتبّع كل قاض ثبت فساده وتمكينهم من حق الدفاع عن أنفسهم  بكلّ شفافية  مشيرا إلى الوضعية  المزرية   حسب تعبيره  للقضاة المعفيين ما حدا ببعضهم إلى رهن ممتلكاته وفصل أبنائه عن التعليم بسبب عدم قدرته على إعالتهم وفق روايته.

وبدورها ساندت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافيي هذا الطلب ودعت إلى تتبّع القضاة الفاسدين جزائيا وتأديبيا شرط ثبوت فسادهم معتبرة أنّ عملية إعفائهم  لا علاقة لها بعملية إصلاح القضاء كما أنّها  لا تخلو من التوظيف السياسي حسب تقديرها.

وأعلنت أنّ الجمعية ستعقد عشية الخميس 06 فيفري 2014، لقاء مع وزير العدل حافظ بن صالح  للنظر في جميع المسائل التي تخصّ مرفق القضاء والتي سيكون على رأسها ملف القضاة المعفيين.

ومن جهتها كشفت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدى أنّ التفقدية العامة صلب وزارة العدل التي ينسب إليها وقوفها وراء عملية إعداد قوائم القضاة المعفيين اقتصر دورها على تقديم ملفات القضاة التي طلبها منها وزير العدل الأسبق  نور الدين البحيري وفق ما أعلمها به المتفقد العام الذي قالت أنّه أبلغها أيضا بأنّ عددا من الملفات التي أرسلت انذاك إلى الوزير لم تكن تحتوى على ما يدينهم.

وعبّرت العبيدي عن رفضها قرارات الإعفاء التي طالت القضاة  مشيرة إلى أنّ وزير العدل الحالي  صرّح لأعضاء النقابة أنّ الأمر الآن بيد رئاسة الحكومة وأنّه سيسعى إلى إيجاد حلّ لهذا الملف.

يذكر أنّ هيئة الدفاع التي عقدت هذه الندوة الصحفية حول قضايا الإعفاء والانتظارات في حكومة الكفاءات تتكوّن من جمعية الدفاع عن القضاة المعفيين بتونس وجمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء ومنظمة هيومن رايتس ووتش  والمحامي كمال بن مسعود.